علی اصلانی در این باره به ایلنا گفت: هرچند در حال حاضر ترکیب شورای عالی کار به نفع دولت است و نمایندگان کارگری چه مصوبه دستمزد ۹۴ را امضا کنند و چه نکنند، تاثیری بر اجرای این مصوبه نخواهد داشت اما دست کم با مقاومت نمایندگان راه کارگران برای پی‌گیری حق‌شان در مراجع قضایی هموار می‌شود.
وی با اشاره به حضور وزیر اقتصاد در یکی از جلسات شورای عالی کار و دفاع از مواضع کارفرمایان گفت: وزیر اقتصاد باید مشکلات کارفرمایان را از طریق دولت در وزارت‌خانه متبوع‌اش یا با کمک همکارانش در وزارت صنایع حل کند، اما گویا قانع کردن نمایندگان کارگران را راه حل ساده تری یافته است.
اصلانی با تاکید بر اینکه در طول ۳۰ سال گذشته همواره جامعه کارگری با نجابت، بار مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را به دوش کشیده و از حق قانونی و مسلم خود کوتاه آمده است، گفت: قرار نیست هر ساله تمام مشکلات اقتصادی کارفرمایان و ضعف مدیریتی در حوزه‌های مختلف بر سر معیشت کارگران خراب شود.
وی ادامه داد: دستمزد کارگران طبق اعلام معاون روابط کار حدود 5 درصد از هزینه تولید کالا در بنگاه‌های اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهد و مابقی هزینه‌ها مثل بیمه و مالیات و سود معوقات بانکی است که دولت مسئول ایجاد این هزینه‌ها برای کارفرمایان است و این در حالی ست که می‌خواهند همه این مشکلات را با جلوگیری از افزایش دستمزد کارگران جبران کنند.
وزیر اقتصاد باید مشکلات کارفرمایان را از طریق دولت در وزارت‌خانه متبوع‌اش یا با کمک همکارانش در وزارت صنایع حل کند، اما گویا قانع کردن نمایندگان کارگران را راه حل ساده تری یافته است.
وی با اشاره به آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی، که دریافتی زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را برای یک خانوار ۴ نفره زیر خط فقر، در کشور عنوان کرده، گفت: جامعه کارگری از کابینه دولت انتظار دارد، بجای سنگ اندازی، در راه افزایش دستمزد پایه و کیفیت معیشت جامعه کارگری کشور اقدام کند.
اصلانی با بیان این که حتی اگر کارفرمایان بخش خصوصی به افزایش دستمزد مورد نظر جامعه کارگری رضایت دهند دولت مخالفت خواهد کرد، خاطرنشان کرد: دولت در جایگاه بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، در طول سنوات گذشته همواره با افزایش قانونی دستمزد مخالفت کرده است و هیچ بعید نیست که این رویه امسال نیز ادامه پیدا کند.
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
